شيماء منيب
افتتحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 23 يوليوز، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف احتجاز شبان مغاربة في ميانمار، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الشهور الأخيرة.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة إلى 31 يوليوز المقبل، بهدف الاستماع إلى الشهادات الحاسمة، في حين يتابع أربعة متهمين بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز.
وأوضح الضحايا أنهم تعرضوا للخداع من قبل شبكات إجرامية أوهمتهم بفرص عمل بالخارج، قبل أن يتم استغلالهم في منطقة حدودية بين ميانمار وتايلاند، بينما تؤكد عائلاتهم ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالمتورطين.
وطالب الدفاع بتخفيف المتابعة، مشيراً إلى أن المتهمين أنفسهم تعرضوا للابتزاز والتهديد من قبل الشبكة الإجرامية، ولم يكونوا على علم بطبيعة الجريمة التي تورطوا فيها.
ونفذت السلطات الأمنية عمليات توقيف داخل المغرب، أسفرت عن اعتقال ثلاثة متهمين بموجب مذكرات بحث، بينما تم إيداع الرابع السجن بعد أن كان متابعاً في حالة سراح.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الملف بعد توصلها بإشعارات حول وجود مغاربة محتجزين بالخارج، حيث أسندت القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلنت وزارة الخارجية عن تمكنها من تحرير 34 مواطناً مغربياً، وتكفلت بعودة 26 منهم إلى أرض الوطن، إلى جانب توفير سكن مؤقت لبعض العائدين في انتظار تسوية أوضاعهم.
ويتوقع أن تسلط جلسات المحاكمة المقبلة الضوء على امتدادات شبكة الاتجار بالبشر، وتفاصيل عمليات الاستقطاب التي طالت عشرات الشبان المغاربة.
إرسال تعليق