أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع ثمانية متهمين، بينهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح ووزير سابق في الوظيفة العمومية، في سجن عكاشة.
واتخذ قرارًا بوضع خمسة متهمين تحت تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أمامهم وسحب جوازات سفرهم. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
وذكرت “الصباح” أن دراسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لوثائق الملف الضخم الذي يضم مختلف المحاضر والمستندات والأدلة المنجزة في قضية الفساد المالي والإداري لجماعة لفقيه بن صالح، استغرقت أزيد من ست ساعات، قبل أن يصدر الوكيل العام للملك مطالبه بإجراء تحقيقات تمس فيها متابعة المشتبه فيهم بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير والارتشاء والغدر واستغلال النفوذ.
واتخذ قاضي التحقيق قراره بترجمة هذه التحقيقات في أمره وإيداع المتهمين الثمانية في سجن عكاشة، فيما غادر المتابعون في سراح حتى استدعاءات الاستنطاق التفصيلي.
وفي سياق متصل، تأخر وصول المتهم السياسي محمد مبديع إلى محكمة الاستئناف، بسبب تورطه في قضية جنحية جديدة، نجمت عن استعماله شهادة طبية مزورة، وعدم الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية.
ومنحت له هذه الشهادة على سبيل المحاباة، إذ استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى طبيبة متخصصة في التوليد وأمراض النساء، تبين أنها الموقعة على الشهادة الطبية، قبل ستة أيام.
و وجدت طبيبة النساء نفسها في موقف حرج وهي تجيب عن سؤال حول نوع الفحص الذي أجرته للمسؤول السياسي، قبل أن تبرر موقفها بأنها تلقت اتصالا من طبيب زميلها، طلب منها القيام بالمهمة، على أساس أنه طبيبه الخاص، دون أن تعلم بالغرض الذي ستستعمل فيه الشهادة، ما دفع إلى إخضاع الطبيب الثاني للبحث في انتظار قرار النيابة العامة في حقهما.
