شيماء منيب
جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بالأطر التعليمية والمختصين التربويين والاجتماعيين، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكد الوزير محمد سعد برادة، في جواب على سؤال برلماني، أن هذا الإجراء منصوص عليه ضمن المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأرجع الوزير تأخر تفعيل القرار إلى عدم انتهاء اللجنة المعنية من أشغالها، موضحاً أن الموضوع أُحيل على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج قصد إبداء رأيها حول أثر التعديلات على الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية للتدريس، وفقاً لما تنص عليه المادة 28 من القانون الإطار رقم 51.17.
وأفاد برادة بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قرار وزاري جديد يحدد ساعات العمل الأسبوعية، وسيُعرض على اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية فور التوصل برأي اللجنة التربوية المختصة، قصد مناقشته والمصادقة عليه قبل اعتماده بشكل رسمي.
وتزايدت مطالب الأطر التعليمية بتسريع إصدار القرار مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، حيث أثار التأخر موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشغيلة التعليمية.
كما حذر المهنيون من تداعيات التأخير على ترتيبات الموسم المقبل، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تطبيق القرار في الوقت المناسب.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
Angry
About The Author
إرسال تعليق