شهدت محاكمة مغتصبي الطفلة سناء، التي انطلقت يوم الخميس وانتهت في أولى ساعات صباح يومه الجمعة، أطوارا وتفاصيل مثيرة، أبرزها فتح تحقيق مع الشاهدة، التي أكدت الضحية أنها كانت حاضرة أثناء اغتصابها من قبل المتهمين الثلاثة.
واستمعت المحكمة للطفلة الضحية والشاهدة، التي تعتبر “صديقة” لسناء وفي نفس الوقت قريبة أحد المتهمين، وقال ممثل النيابة العامة بهذا الخصوص إن الشاهدة رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق.
وتوقفت الجلسة لساعتين من أجل تناول الإفطار، أمس الخميس، وتواصلت لساعات طويلة إلى غاية أولى ساعات صباح الجمعة، وتم الحكم على المغتصبين الثلاثة بـ 20 سنة حبسا نافذا للمتهم الأول و10 سنوات للمتهم الثاني، و10 للمتهم الثالث.
وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الختامية بمحكمة الاستئناف: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم، ويستحقون عقوبة رادعة زاجرة، نطالب بالرحمة لطفلة أعدمت طفولتها، والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل”.
وأضاف ممثل النيابة العامة: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات، ولو كان النص يسعفني لالتمست الحكم على المتهمين بعقوبة الإعدام”.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء أمر مؤلم ينفطر له القلب، وأن الأدلة واضحة وضوح الشمس في السماء، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر دليلا علميا لا يمكن دحضه، وتابع أن إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب.
وتطرق دفاع الضحية إلى نقطة أخرى مرتبطة بنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، معتبرا أنها “معركة” أخرى ينبغي خوضها، لتحديد أي من المتهمين الثلاثة هو والد الطفل.
أما دفاع المتهمين فقد تحدث عما أسماه “ضغط وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة”، معتبرا أنه تم التشويش على القضية خلال مرحلة الاستئناف، مطالبا المشرع المغربي بالتدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها.
