كشفت معطيات عن وجـود تحركات مكثفة، مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، لتهجير لاعبين إلى أندية مغمورة بأقسام سفلى بالسعودية. الخبر الذي أوردته يومية “الـصـبـاح” في عددها ليومه الخميس 23 يونيو 2022.
وذكرت اليومية، أن معطيات حصلت عليها، كشفت عن وجود وكلاء يستغلون الأزمات المالية التي تعانيها الأندية الوطنية وعجزها عن صرف مستحقات لاعبيها وتلبية متطلباتهم للتغرير بهم، وتسهيل انتقالهم إلى فرق سعودية مغمورة، ما من شأنه أن يفرغ البطولة الوطنية من لاعبيها البارزين، بأثمنة بخسة، دون أن تستفيد أنديتهم الأصلية.
وتابعت اليومية أن هـؤلاء الـوكـلاء نـسـجوا عـلاقـات واسـعـة فـي مـحـيـط الأنـديـة الـوطـنـيـة، لـجـمـع معطيـات حـول وضعية اللاعبين والعقود التي توشك على الانـتـهـاء والـلاعـبـين المـوهـوبـيـن الـذيـن يـمـارسـون دون عقود مع فرقهم، للتوسط لانتقالهم إلى فرق سعودية.
وكشفت اليومية أن الـوكـلاء يقترحون مبالغ لا تتعدى ما يمكن أن يتقاضاه اللاعبون في الأندية الوطنية، لـكـن الـفـرق هـو وجـود ضـمـانـات بـحـصـول الـلاعـب على مستحقاته، حسب العقد الموقع معه، كما يقترحون عقودا لا تتعدى سنة في الغالب، الأمر الذي يعني أن الهاجس المالي يغلب على العملية أكثر من الجانب الرياضي.
وأشارت إلى أن أندية وطنية وجدت مشاكل في إقناع لاعبيها بتمديد عقودهم، أو انتداب لاعبين انتهت عقودهم مع فرقهم الأصلية بحكم الاتصالات التي صاروا يتلقونها من فرق بالسعودية، وأخـرى بـدوريات خليجية مـغـمـورة، رغـم هـزالـة المـبـالـغ المقترحة، بعدما يئسوا من الوضع المـالـي لأغـلـب الـفـرق الـوطـنـيـة وتماطل المسؤولين وغياب الحماية، إضافة إلى غياب أي هيأة أو تمثيلية تدافع عن حقوقهم بالأجهزة المسيرة لكرة الـقـدم، وتـضـمـن حـصـولـهـم علـى مستحقاتهم.
ويعاني اللاعبون أيضا بطء المساطر المتعلقة باستخلاص مستحقاتهم عن طريق لجنة فض النزاعات بالجامعة، والتي قد تدوم سنوات، بينما لا يستطيع لاعبون أداء مصاريف وضع الملف.
وفي هذا السياق، نقلت اليومية عن دردشة مع لاعب تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، قوله: “لا أعرف حتى اسم الفريق، لكني متأكد من أن أي مبلغ سيتم الاتفاق بشأنه سأحصل عليه، لأن الأمور هناك مختلفة، وأي فريق لم يلتزم بعقود لاعبيه يتعرض للعقوبة”، وأضاف ذات المتحدث: “صحيح أنه يمكنني أن أوقع عقدا مشابها للذي سأوقعه في بطولة خليجية، لكن المستحقات هنا تبقى على الورق”، وباستثناء ثلاثة أندية، أو أربعة، فإن أغلب الأندية لا تلتزم بصرف مستحقات لاعبيها، طبقا للعقود، ما أدى إلى حالة من التضخم وتراكم الديون والنزاعات”.
