ينتظر المشغلين المخلين بالتدابير والإجراءات الوقائية و الاحترازية ضد كورونا المستجد أضحى يؤدي إلى عقوبات مالية حبسية تقرها الجهات المعنية بذلك.
وذلك لما ترتب عن هذا الاخلال بنتائج عكسية،حيث ظهرت بؤر مهنية في مدن متفرقة من بينها طنجة والقنيطرة و آسفي يصل تعدادها لمئات الحالات يوميا.
أما عن العقوبات التي تنتظر المشغلين المخلين والتي تسهر على تنفيذها السلطات العمومية، قد تكون عقوبات جنحية إذ ما تم تكييف المتابعة أو الاخلال بمثابة جنحة، إذ سيتابع المشغل بمقتضى المادة 4 من قانون حالة الطوارئ الصحية والتي تقضي بالحبس من شهر إلى تلات أشهر وبغرامة مالية مابين 300 درهم خلال ب”& لا و و 1300درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد تلجأ السلطات العمومية في بعض الأحيان إلى اجراءات ادارية بسيطة كغلق المحل لمة معينة أو سحب الرخصة لمدة معينة، غير أن اخالة الملف للنيابة العامة تبقي بند المادة 4 قائما، ليبقى للقضاء صلاحية الحكم بين الحد الأقصى والحد الأدنى.
يشار إلى أن مباشرة بعد صدور قرار تخفيف الحجر الصحي بالمملكة بدأت تتفجر بؤر مهنية في مختلف ربوع البلاد.
