شيماء منيب
اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرد قضائيًا على ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة” التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، بشأن شبهات تتعلق ببيع أراضٍ.
وأكدت، في بيان توضيحي، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها رفعت دعوى قضائية ضد مروجي هذه المزاعم.
وأبرزت المنصوري أن الأراضي المعنية تدخل في نطاق الإرث العائلي، حيث اقتناها والدها الراحل منذ سنة 1978 من مالكين خواص، وليس من الدولة أو مؤسسات عمومية.
كما أوضحت أن عملية التقسيم تمت بعد وفاة والدتها سنة 2003، وفقًا لما ينص عليه القانون، وأن الوكيل المكلف قام ببيعها بطريقة شفافة مصرح بها لدى مصالح الضرائب.
كما شددت على أن هذه العقارات لا تقع داخل النفوذ الترابي لجماعة مراكش بل في جماعة تسلطانت، ونفت أي تضارب مع مهامها العمومية.
واختتمت بالتأكيد على أنها صرحت بممتلكاتها منذ توليها المسؤولية سنة 2009، داعية إلى تحري المصداقية ومعتبرة أن ما يُروّج استهدافٌ لها ولأسرتها بشكل غير مبرر.
About The Author
إرسال تعليق