نفى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تكون وزارته مسؤولة عن الزيادة التي عرفتها مصاريف أداء فريضة الحج لهذه السنة والمحددة في 63 ألف و800 درهم أي بزيادة تقدر بنحو 18 ألف درهم.
وأكد التوفيق، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول ارتفاع هذه التكاليف التي من شأنها حرمان عدد كبير من المغاربة من أداء المناسك، أن أداء الحج مرتبط بالاستطاعة وفق نص القرآن الكريم، وليس من الأمور الضرورية للمعيشة، حسب قوله.
كما شدد التوفيق في الوقت ذاته على أن وزارته غير مسؤولة عن ارتفاع التكاليف، وأضاف الوزارة “مزادتش على الحجاج فرنك واحد” فيما يخص تنظيمها للحج.
وبخصوص الزيادة أوضح التوفيق أن تكاليف البطاقة بقيت هي نفسها، كما استقرت أسعار السكن في مكة والمدينة في نفس مستوى موسم 2019، أما الزيادة فطالت “خدمات أخرى لا تفاوض فيها” حسب قوله.
