شيماء منيب
ينطلق العمل رسميًا بقانون العقوبات البديلة في المغرب ابتداءً من 22 غشت 2025، في إطار جهود إصلاح العدالة الجنائية وتخفيف الاعتماد على العقوبات السجنية في القضايا البسيطة.
ويتيح هذا القانون استبدال الأحكام السالبة للحرية بعقوبات بديلة مثل العمل لفائدة المجتمع، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، أو إجراءات علاجية وتأهيلية، مع استثناء المكرّرين أو من يُعتبرون خطرًا على المجتمع.
وخصّصت المندوبية العامة لإدارة السجون 58 مؤسسة سجنية على المستوى الوطني لتطبيق هذا النظام الجديد، مع اعتماد معايير تهدف إلى حسن تدبير الموارد وتسهيل التتبع.
وجرى تكوين أطر مختصة من موظفي السجون للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، في حين يتم تجهيز مركز وطني للمراقبة الإلكترونية، بالتعاون مع شركة متخصصة في توفير السوار الذكي ونظام تتبعه.
وأطلقت وزارة العدل، عبر لجنة مركزية، سلسلة من الاجتماعات لإعداد المراسيم التنظيمية اللازمة وتنزيل المشروع بشكل عملي، مستندة إلى نماذج دولية وتجارب مقارنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتقليص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الحبسية، مع دعم مسار إعادة إدماج المحكومين تدريجيا في المجتمع.
