أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الحكومة و كل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي عازمون على تنزيل مضامين اتفاق فاتح ماي بالشكل الأمثل.
و استغل السكوري مداخلته عشية أمس أمام مجلس المستشارين ليؤكد أن الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين يقضي الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
و شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الزيادة الأولى في الأجور ستكون خلال شهر شتنبر 2022، بينما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر 2023.
و استعرض الوزير السكوري الخطوط العريضة لاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا على الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة كورونا.
