دخلت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على خط الجدل حول مطالب إعفاء المعاشات، من الضريبة على الدخل.
وقالت العلوي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، إن المعاشات تخضع للضريبة على الدخل في معظم الأنظمة الجبائية الدولية دون تطبيق لأي خصم.
وأضافت الوزيرة، أن هذه المعاشات تستفيد عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة من امتيازات عديدة؛ من ضمنها خصم جزافي بنسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم و40 في المائة على ما زاد عن ذلك.
وأكدت العلوي، أنه يتم خصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30 ألف درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز معفاة من الضريبة على الدخل.
وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية “بعد تطبيق الخصوم سالفة الذكر، تصبح نسبة 90 في المائة من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل، وتظل فقط نسبة 10 في المائة المتبقية خاضعة للضريبة، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا.
وأبرزت العلوي، إن الإعفاء المذكور لن يستفيد منه مبدئيا إلا أصحاب المعاشات المرتفعة، مما لا يسمح بتحقيق الغاية المتوخاة منه والمتجلية في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية.
