تعكف حكومة عزيز أخنوش على وضع سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد التي باتت مهددة بالإفلاس خلال السنوات المقبلة، علما أن خطة بنكيران مكنت فقط من تأخير أجل نفاذ احتياطيات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من 695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.
مداخلة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلس المستشارين، تؤكد أن الحكومة ماضية في رفع سن التقاعد. فقد أعلنت الوزيرة أنه من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية.
وأبرزت أنه وعيا منها بعدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية، عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت الوزيرة، أن مخرجات المرحلة الثانية من هذه الدراسة، مكنت من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكوِّنُها.
وأوضحت العلوي أنه المنتظر أن يتم إشراك مخرجات هذه المرحلة من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، سيَليها مباشرة عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد خطة للإصلاح متوافق عليها، وذلك قبل البدء في تحضير المقتضيات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.
