فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة يعمل بمدينة أسفي، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين والسكر العلني البين.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكاية في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما.
وقد تم إيداع الشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ومن المقرر، أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وفي سياق ذي صلة فتحت مصالح ولاية أمن أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس اليوم الخميس 19 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب موظف شرطة لحادثة سير بجروح والسياقة في حالة غير ملائمة بسبب تناول الكحول.
وحسب المعاينات المنجزة، فإن موظف الشرطة الموقوف، وهو برتبة مقدم شرطة ويعمل بولاية أمن أكادير، قد تسبب في حادثة سير بجروح بشارع الجيش الملكي بنفس المدينة، وذلك نتيجة حالة السكر التي كان عليها.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تلقيه العلاجات الضرورية الناشئة عن الحادثة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الإجراءات الادارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في حق الشرطي الموقوف.
ولاية أمن الرباط
وفي موضوع آخر قالت ولاية أمن الرباط انها اطلعت على تسجيلين منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقين بتعليقات تنسب اتهامات لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات.
وحرصا على استجلاء الحقيقة كاملة، والتحقق من الوقائع المفترضة المضمنة في هذين التسجيلين، فقد بادرت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار النيابة العامة المختصة والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في هذه القضية.
وتشدد ولاية أمن الرباط على أن مصالح الأمن الوطني سوف ترتب التدابير اللازمة على ضوء نتائج البحث، بعد الاطلاع على التسجيلات الكاملة بدون بتر أو تحريف من سياقها العام، وبعد إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة والاستماع لجميع الأطراف.
