تنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، يهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.
وتهم هذه المقتضيات، يتابع الوزير، كيفيات استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، واستفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، وكذا استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
وأكد بايتاس أن الاستفادة من الرخصة عن الأبوة، المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تجسد انبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء. وأوضح أن «الأمر لا يقتصر على الاستفادة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالنسبة للموظف الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، بل يتعلق بانبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز هذه القيم المجتمعية».
واعتبر الوزير أن الاستفادة من هذه الرخصة «مكتسب تاريخي وكبير جدا»، مبرزا أنه سيتم تفعيل هذا القرار من خلال قانون تمت صياغته بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين، على أن يتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة.
وبعد أن هنأ الحكومة على «السرعة في تفعيل هذا الاتفاق الموقع منذ ثلاثة أسابيع فقط»، نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية العالية للنقابات، والتفافها حول المصلحة الوطنية في هذه الظرفية الصعبة. وخلص الوزير إلى أن الحوار ما يزال مستمرا، في ظل الإرادة المتوفرة لدى الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى مكاسب أخرى في المستقبل.
